في الواقع العملي ، غالبًا ما تلجأ الشركات المطورة إلى فسخ العقود العقارية عند حدوث إخلال ببنود العقد ، سواء تعلق الأمر بتأخر السداد أو عدم الالتزام بشروط التنفيذ ، مستندة إلى البنود المقيدة والشرط الفاسخ الاتفاقي الوارد في العقد .

ويعتمد هذا النهج على النصوص التعاقدية المنظمة للعلاقة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الحق في الفسخ يجب أن يمارس ضمن إطار القانون وحسن النية ، بعيدًا عن التعسف في استعمال الحق، وهو ما يلتزم به القضاء المصري عند النظر في النزاعات العقارية .

ومن المنظور القانوني ، لا يقتصر تقييم دعاوى الفسخ على مجرد التحقق من إخلال المشتري ، بل يشمل تحليل آثار الإخلال على التوازن التعاقد ككل .

وعند نشوء نزاع عقاري وقيام المشتري برفع دعوى فسخ العقد ، تعتمد الشركات المطورة في الغالب على ما ورد بنصوص العقد من التزامات وشروط ، باعتبارها المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويأتي هذا النهج في إطار التمسك بالمبدأ العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين .

وفي هذا السياق ، تركز الشركات المطورة في دفاعها القانوني على إثبات إخلال المشتري بالتزاماته ، سواء تعلق الأمر بمواعيد السداد أو بشروط التنفيذ ، مع الاستناد إلى البنود الخاصة بالفسخ أو الجزاءات التعاقدية غير أن القضاء لا يقتصر نظره على النصوص وحدها ، بل يمتد إلى فحص ظروف تنفيذ العقد ، ومدى توافر حسن النية ، وأثر الإخلال على التوازن التعاقدي .

ومن هنا، فإن التعامل القانوني مع دعاوى الفسخ في عقود الشركات المطورة يتطلب قراءة متأنية للعقد وظروفه ، وتحليلًا دقيقًا لمدى مشروعية تطبيق البنود محل النزاع، وهو ما يبرز أهمية وجود معالجة قانونية متخصصة تُراعي حقوق المشتري دون إغفال الإطار التعاقدي المنظم للعلاقة